بالفروع ومعاقبون عليها الّا انّ مثل هذا الأمر لا يتعلق بالمقدّمات الّتى لا مدخليّة لها في حصول الغرض وان قلت انّ التّكليف بالفعل إن كان تسجيليّا فالتكليف بالمقدّمة أيضا كذلك كما في الإرشاد والامتحان وغيرهما فان التّكليف بالمقدّمة انّما هو حسب التّكليف بذيها لا انّه لا وجوب لها أصلا قلت للمقدّمات مدخليّة في الغرض في الإرشاد والامتحان ونحوهما وكل ما يتوقّف عليه الغرض يجب أيضا مقدّمة وكلّما لا يتوقّف عليه لا يتعلّق به الوجوب المقدّمى والأمر التّسجيلى لما كان لأجل تصحيح العقاب والمؤاخذة فلا معنى لكون هذا الأمر امرا بالمقدّمات أيضا فافهم وتدبّر انتهى أقول لا ينبغي الأشكال في أن التّكليف مع علم الأمر بعصيان العبد تكليف وبعث فعلى نحو المأمور به إذ لا يشترط في البعث ان يكون داعيا فعليّا للمكلّف والّا كان اللّازم عدم عصيانه لعدم التّكليف حقيقة فمقتضى عموميّة التكليف للمطيع والعاصي انّه يكون على نحو فارد والبعث الفعلي نحو المأمور به مستلزم للبعث كذلك نحو مقدّماته ودواعي البعث لا يكاد يضر في ذلك ابدا فت جيّدا قوله : وأنت خبير بان نهوضها على التّبعية واضح أقول قال في البدائع ويمكن ان يوجه ما ذكره قدّه بانّه إذا كان للمكلّف صارف من اتيان الواجب كان الأمر من الأمر المطّلع على السّرائر امرا تسجيليّا صادرا منه على سبيل التّسجيل لكي يتمّ عليه الحجّة ويقم عليه البيّنة فليس غرضه من التّكليف ح بعث المكلّف على ايجاد المأمور به واتيانه في الخارج لعلمه بعدم حصوله فإذا لم يكن الغرض من التّكليف بعث المكلّف على ايجاد المأمور به بل محض التسجيل فلا يلزم منه وجوب مقدّماته ح إذ اللّازم بحكم العقل اتيان ما له مدخليّة في حصول غرض الأمر دون ما لا مدخليّة له فيه وإذا لم يكن غرض حصول الفعل المأمور به فلا يلزم من الأمر به الأمر بما لا مدخليّة له فيه لأنّه امر أجنبي عمّا تعلّق به غرض الأمر وهو التّسجيل مثلا ثم قال وان قلت انّ التّكليف بالمقدّمة أيضا كذلك كما في الإرشاد والامتحان وغيرهما فانّ التّكليف بالمقدّمة انّما هو على التّكليف بذيها لا انّه لا وجوب لها أصلا قلت للمقدّمات مدخليّة في الغرض في الإرشاد والامتحان ونحوهما وكل ما يتوقّف عليه الغرض يجب أيضا مقدّمة وكلّما يتوقف عليه الغرض يجب أيضا مقدّمة وكلّما لا يتوقّف عليه لا يتعلّق به الوجوب المقدّمى والأمر التّسجيلى لما كان لأجل تصحيح العقاب والمؤاخذة فلا معنى لكون هذا الأمر امرا بالمقدّمات أيضا فافهم وتدبّر انتهى كلامه وأنت خبير بما فيه اوّلا ان عدم إرادة ذي المقدّمة لا يلازم العصيان لأنّ المكلّف في اوّل الوقت قد يأتي بالوضوء مع عدم إرادة الصّلاة بهذا الوضوء بل يريد قطعه بعد ساعة بحدث ثمّ يتوضّأ ويصلّى في آخر الوقت فالغرض عدم إرادة الإتيان بذى المقدّمة بهذا الوجود الخاص من المقدّمة لا مط وذلك واضح جدّا وثانيا انّ الغرض من الأمر بالعبادات ليس هو حصولها في الخارج بل الغرض منه اللّطف وتقريبه إلى العبادة وايجاد ما يمكن يصير داعيا له سواء حصل في الخارج أو لا بلا فرق بين الكفّار وغيره ومحبوبيّة نفس الصّلاة وكونها ذا مصلحة أيضا ثابت بالنّسبة إلى جميع المكلّفين مع الإتيان بما لها من الشّرائط ولا معنى لعدم تكليف